[مهم] سند پیشنهادی دولت برای ایران درباره اجرای عدالت

 چارچوب پیشنهادی سیاستگذاری در خصوص رسیدگی به اعمال مسئولان و اشخاص و گروه‌های فعال قبل از انتخابات قانون اساسی (اجرای عدالت)

در اکثر موارد در تاریخ طولانی ما کسانی که حکومت جدید را تشکیل داده‌اند، از حاکمان قبلی انتقام گرفته، هر آنچه بوده را نفی کرده و بسیاری از افرادی که به نوعی با حکومت قبلی همکاری داشته‌ را به حاشیه راندند، خلع ید کردند و حتی از دم تیغ گذراندند. وقت آن رسیده که بتوانیم به جای انتقام، عدالت را اجرا کنیم و به جای خون، دنبال حقیقت باشیم. بنابراین برای رسیدگی به این اعمال، فرایندی سه مرحله‌ای پیشنهاد می‌شود:

• کشف حقیقت

بزرگترین ماموریت رسیدگی به اعمال مسئولان و فعالان سیاسی و اجرایی قبلی، کشف دقیق و کامل حقیقت است. باید در هر اتفاقی که افتاده، هر جانی که گرفته شده و هر ضربه‌ای که به مردم زده شده، مشخص شود چه کسی می‌دانسته، چه کسی تشویق کرده، چه کس یا کسانی تصمیم گرفته و چه کسانی مخالفت کرده‌اند. چه کسانی در سلسله مراتب فرماندهی امور مذکور را تایید کرده و چه کسانی اجرا کرده‌اند. این امور چطور در چه زمانی انجام شده و پیامدهای ناشی از آن تصمیم‌ها و اقدامات چه بوده‌ است؟ 

بزرگترین بدهی همه بازیگران قبلی به مردم و تاریخ ایران، افشای حقیقت است. کمیسیون کشف حقیقت باید با سازماندهی موثر در همه حوزه‌ها تمام حقیقت را کشف کند و بدون کم و زیاد در اختیار عموم و دادگاه‌های تاریخ قرار دهد. کمیسیون با ایجاد گفتگوی عمومی، حدود و ثغور کشف حقایق خود را مشخص خواهد کرد و متعهد است کشف حقیقت را فدای هیچ هدف سیاسی یا احساسی‌ای نکند.

مجلس قانون اساسی، اعضای کمیسیون کشف حقیقت را از بین وکلا، محققان و افراد زبده این حوزه انتخاب خواهد کرد. کمیسیون سازوکار فعالیت خود را تدوین می‌کند. این سازوکار همراه با جزئیاتی از قبیل این که اولویت کشف حقیقت در چه حوزه‌ها و رده‌هایی است، چند سطح کشف حقیقت وجود دارد و هر کدام توسط چه افرادی مدیریت و اجرا شود و برای مجریان باید چه اختیاراتی در نظر گرفته شود، توسط کمیسیون تدوین شده و پس از تصویب مجلس قانون اساسی قابل اجراست.

• تدوین فلسفه و نحوه رسیدگی به جرایم و جنایات مسئولان و فعالان در حکومت‌های قبلی (سند عدالت)

کمیسیون عدالت توسط مجلس قانون اساسی از 30 نفر از وکلا، قضات، خردمندان و حقوق‌دانان برجسته کشور که توانایی اعتقادی و روانی اجرای حاکمیت قانون را دارند، یعنی به رعایت حقوق اساسی افراد هر چند جنایتکار اعتقاد داشته باشند و بتوانند به‌طور غیر متعصبانه تعیین مصداق و مجازات نمایند، تشکیل می‌شود.

کمیسیون موظف است عدالت را در چارچوب دادخواهی مردم ایران، ایجاد عبرت برای آیندگان و همین‌طور بنا نهادن یک فضای امن و قابل پذیرش که موجب توقف چرخه خشونت باشد، تبیین و تعریف کرده و مجازات‌های مربوطه برای لایه‌ها و موارد متفاوت ظلم را مشخص نماید.

کمیسیون سازوکار فعالیت خود، حوزه رسیدگی و دادستانی و اولویت‌های کاری خود را ظرف مدت یک ماه تدوین و به تصویب مجلس قانون اساسی می‌رساند. فلسفه، کارکردها و مجازات های لازم برای اجرای عدالت برای تمام بازیگران گذشته که به نحوی در صدمه زدن به کشور دخالت داشته اند را مشخص کرده و برای تصویب، در سندی به نام سند عدالت به مجلس قانون اساسی ارائه می‌کند. این که چه چیز جنایت بر مبنای ایدئولوژی بوده، چه چیز جنابت متکی به قانون بوده، چه جرم و جنایتی حتی خارج از قانون وقت بوده، چه کسی از سر اجبار مرتکب جرم شده، چه کسی می‌توانسته جلوی جرمی را بگیرد و نگرفته، جه کسی تشویق کرده چه کسی تنذیر کرده، چه کسی در یک تیم مجرم بوده ولی برای این که جرم کمتری اتفاق بیفتد فشار موثر آورده و چه کسی خارج از حکومت‌ها چنین بی‌عدالتی‌هایی را درخواست یا تشویق کرده و یا به طور موثر با آن سازشکاری کرده، مجازات متفاوتی دارد. کمیسیون عدالت به هر کدام از این دسته‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری که ممکن است وجود داشته باشند به طور جداگانه رسیدگی، درجه و اهمیت آن‌ها را مشخص و در نهایت مجازات‌ مربوطه را مشخص می‌کند. به غیر از مجازات، کمیسیون عدالت مشخص خواهد کرد که جبران خسارت کسانی که به ایشان ظلم شده، در حدی که قابل جبران خواهد بود، به چه شکل انجام خواهد شد.

برای تمام بازیگران، مسئولان و حاکمان که مشوق، مسبب و مجری جنایت و یا صدمه به منافع به‌حق مردم بوده‌اند باید به روشنی و با وسواس کیفیت جرایم و مجازات مربوطه تعیین گردد ولی در عین حال باید برای جامعه و فرهنگی که چنین بازیگرانی را به‌وجود آورد، به آن‌ها فضای بازی و به قوانین اساسی آن‌ها رای داد نیز اعلام جرم و جبران‌های درخور و سازوکارهای جلوگیری از وقوع دوباره آن را پیش‌بینی کرد. همچنین در خصوص میزان و نمونه مصادیق افتراها، تهدیدها و ارعاب یا اعمال نافی حقوق اساسی افراد به خصوص اشخاص غیر حکومتی در دوره گذار تصمیم گیری و روش اجرای عدالت و جبران خسارت آن‌ها مشخص خواهد شد.

• تشکیل دادگاه‌ها، دادرسی و اعمال مجازات (دادگاه‌های تاریخ)

دادگاه‌های رسیدگی به اعمال مسئولان و فعالان قبلی، بعد از تصویب سند عدالت و پس از انجام تحقیقات کامل و غیر‌شتاب زده شروع به کار خواهند کرد. دادستان دادگاه‌های تاریخ و نحوه کار آن توسط مجلس قانون اساسی مشخص خواهد شد. این دادگاه با حضور هیات منصفه‌ای منتخب از میان مردم عادی، تشکیل خواهد شد. پس از تایید یا عدم تایید جرم توسط هیات منصفه، قاضی رای را مبنی بر اصول و مقررات مندرج در سند عدالت اعلام خواهد کرد. متهمان می‌توانند به رای مذکور در کمیسیون عدالت شکایت کنند. رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود. 

لیستی از متهمان اصلی در ابتدای کار مجلس قانون اساسی مشخص خواهد شد و الزامات امنیتی لازم باید به روشی سازماندهی شوند تا هیچکس نتواند تا انتهای دوره اجرای عدالت، مانع حضور و پاسخگویی این افراد به کمیسیون کشف حقیقت یا مانع رسیدن این افراد به حضور در دادگاه و اعمال مجازات‌های نهایی شود.