[مهم] مرامنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

پیشگفتار

الف. با الهام از سند موسوم به «پیمان نامهء عصر نو»، و برآمده از دل کوششی که در ١۴ امرداد ١٣٩٢ نام «جنبش سکولار دموکراسی ایران» بخود گرفت، برای پاسخگوئی به نیازها و ضرورت‌های سیاسی و مدیریتیِ اکنون و آیندهء کشور ایران، و پس از انجام یک سال مذاکره و تحقیق از جانب جمعی از ایرانیان معتقد به سکولار دموکراسی، در روز خجستهء ١۴ امرداد ١٣٩۵، برابر با صد و دهمین سالگشت پیروزی انقلاب مشروطه ایران، روند تهیهء مقدمات تأسیس «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» (از این پس «حزب») بصورت این مرامنامه و بنیادنامهء پیوست آن، تکمیل شده و این حزب در جریان برگزاری چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات‌های ایران (هامبورگ ـ ٢٠ شهریور ١٣٩۵) اعلام موجودیت کرده است.

ب. «حزب» بر غیر قابل اصلاح بودن قانون اساسی و ارکان حکومت اسلامی مسلط بر ایران باور دارد؛ خواستار پایان دادن به حاکمیت این رژیم است؛ و طبعاً خواستار لغو قانون اساسی مبتنی بر مذهب، شریعت و ایدئولوژی، و انحلال همهء دستگاه های شریعت بنیادی همچون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، محاکم شرعی و دستگاه های دولتی مختلفِ تبلیغات مذهبی می باشد.

تبصره ۱: منظور از «ایدئولوژی» ایده ها و برنامه های یک حزب سیاسی، که برای مدت معینی از طریق انتخابات آزاد و برای اجرای آنها، برگزیده می شود» نیست بلکه منظور «مجموعهء از پیش تعیین شده ای از فکرها، اصول، دکترین ها، استوره ها، نمادهای یک جنبش، یک نهاد، یک طبقه و یا یک گروه بزرگ اجتماعی است که آمرانه دارای الگوهائی معین سیاسی و فرهنگی برای ایجاد یک نظم مشخص اجتماعی بوده و توضیح می دهد جامعه چگونه باید عمل کند».

تبصره ۲: ما مذهب و شریعت را نیز همجنس ایدئولوژی می دانیم.

پ. تا سرنگونی حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و با توجه به اینکه در داخل کشور اعلام هدف و استراتژی انحلال‌طلبانه برای نیروهای سیاسی مخالف رژیم متضمن خطرات بسیار است، «حزب» از طرح مطالباتی که به قانون اساسی حکومت اسلامی حقانیت ندهد از جانب مبارزان راه آزادی حمایت می‌کند.

ت. در پی سقوط و انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و تصویب قانون اساسی جدید، بندهای مربوط به اقدامات پیش از فروپاشی در این مرامنامه مورد تجدید نظر و جرح و تعدیل قرار خواهند گرفت.

مقدمات

ماده ۱. حزب دارای سه دوره از فعالیت خواهد بود:

الف. دورهء پیشگامی، یا دوران بسر بردن در غربت و تبعید، که در طی آن تشکیلاتی است سیاسی که در این دوره در راستای عضوگیری و تربیت کادرها، تهیه و ارائهء برنامه‌های اجرائی آینده‌نگر، و شرکت فعال در آفرینش آلترناتیو و جانشینی مدرن، امروزی، آزادیخواه، انسان‌مدار و متشکل از ائتلاف نیروهای سکولار دموکرات سرنگونی‌طلب، و نیز ایجاد دولت موقت در تبعید، می کوشد.

تبصره۱: «حزب» هدف غائی خود را ایجاد یک حکومت سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی در ایران تعیین می‌کند و در این مسیر تلاش حزب در راستای ائتلاف و وحدت عمل با سایر سازمان‌های دموکراسی‌خواه سکولار است، اما، با توجه به تعدد و تنوع نیروهای سیاسی، آماده است تا در طیف سکولار دموکرات‌ها و در شرایط مشخص، در ائتلافاتی وسیع‌تر با دیگر سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی شرکت کند؛ ولی در این راستا با اشخاص و سازمان‌هائی که به تشخیص «شورای مرکزی حزب» در سرکوب مردمان ایران شراکت داشته‌اند همکاری نخواهد کرد.

تبصرهء ۲: «حزب» باور دارد که در مرحلهء پیشگامی و در راه انحلال حکومت اسلامی لازم است اولویت مبارزات گروه‌های سیاسی بر پایهء تلاش برای حفظ یکپارچگی ملت و کشور ایران قرار داشته باشد.

ب. دورهء بازگشت به ایران: در روزگار بلاتردیدی که در آن حکومت مذهبیِ مستقر بر ایران ساقط و منحل می‌شود و امکانات فعالیت سیاسی در ایران فراهم می آید، «حزب» بعنوان بخشی از نیروی آلترناتیوِ جانشین حکومت پیشین، مستقلاً فعالیت کرده و در روند فعال شدن دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان، نوشتن و تصویب قانون اساسی کشور و رفراندوم‌های پیش‌بینی شده در آن، شرکتِ کوشا خواهد داشت.

پ. دورهء فعالیت علنی و رسمی: در پی تصویب قانون اساسی جدید کشور، «حزب» در مبارزات انتخاباتی برای تشکیل مجلس قانونگزاری و دولت و دخالت در امر مدیریت کشور شراکت خواهد کرد.

تبصره: در صورتی که، بعلت وقوع حوادثی غیرمنتظره، قانون اساسی آیندهء کشور دارای ماهیت سکولار دموکرات نباشد، و یا در صورت تغییرات بعدی در اصول سکولار دموکرات قانون اساسی، ««حزب» نسبت به این موارد موضع مخالف و اپوزیسیونل خواهد گرفت و به فعالیت علنی، و در صورت اجبار مخفیانه، علیه آن قانون اساسی و حکومت برآمده از آن خواهد پرداخت.

در ماهیت و ویژگی های «حزب»

ماده ۲. «حزب»، بعنوان نهادی سیاسی، باور دارد که واژهء سیاست (Politics) در سطح هر کشور به معنی شرکت یا تلاش برای شرکت در امر کشورداری است. بر این پایه، احزاب سیاسی موظف به داشتن برنامه‌هائی برای ایجاد کار، تأمین آزادی، رفاه و آسایش شهروندان کشور، تامین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور می‌باشند. بر این اساس، با باورمندی به سَروریِ ملت (nation) و حاکمیت ملی (national sovereignty) در چهارچوب یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک حقانیت دهنده به حکومت (state) و دولت (government)، می کوشد:

«حزب» در زمینه های زیر می کوشد:

– حل دمکراتیک اختلافات بدون درگیر شدن با تفاسیر گوناگون تاریخی و دست و پا گیر بازمانده از گذشتهء کشور،

– تأمین آبادی کشور و آزادی و رفاه تمام زنان و مردان ایران،

– برقراری برابری همهء شهروندان در حقوق اجتماعی،

– عدالتجوئی‌‌های جلوگیرنده از پیدایش تبعیض و شکاف های مهلک اجتماعی، برقراری یک نظام آموزش و پرورش فراگیر که نسل‌های آینده را برای زندگی در یک جامعه سکولار دموکراتیک آماده می‌کند.

ماده ۳. «حزب» ریشه های خود را در خاک جنبش آزایخواهانه، عدالتجویانه و تجددطلبِ انقلابِ مشروطهء ایران می‌بیند و از آرزوهای مندرج در آن الهام می‌گیرد، بی آنکه برخی از افزوده‌های نفی کنندهء مندرج در متمم‌های قانون اساسی برآمده از آن انقلاب را بپذیرد؛ افزوده‌هائی همچون وجود دین رسمی، نظارت استصوابی دینکاران فرقهء امامیه بر قانونگزاری و اعطای اختیارات فراقانونی به مقامات غیر مسئول.

ماده ۴. «حزب» بر اساس اعتقاد به «حاکمیت ملت» (یا در اصطلاح جاریِ «حاکمیت ملی») عمل می‌کند و در نتیجه حزبی است باورمند به اصل «یک کشور – یک ملت – یک حکومت». از نظر «حزب»، مردمان و جمعیت‌های گوناگون قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، جنسیتی و غیرهء ساکن در کشور را نمی‌توان «ملت» خواند.

ماده ۵. «حزب»، در راستای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی گوناگون، مثبت، پویا و بالندهء مردمان ایران، که برآمده از محیط زیست و اجتماعی رنگارنگ و غنی و در عین حال در خطر این سرزمین است، خود را خانهء همهء ایرانیان رها شده از خرافات و معتقد به اصالت علم و منطق و مصالح ملی می‌داند اما به این مواضع بعنوان یک ایدئولوژی، و یا یک نظریهء سیاسیِ صرفاً معطوف به دستیابی به قدرتِ سیاسی، نمی‌نگرد و آنها را حاصلِ درکی منطقی و سیستماتیک از ضرورت‌های جامعه‌ای رنگارنگ، تلقی می‌کند.

ماده ۶. «حزب» معتقد است که یک حزب سیاسی مدرن،

– ارائه دهندهء برنامه‌های معین برخاسته از جهان‌بینی‌های آزادی‌مدار بوده،

– و بر اساس این برنامه‌ها در انتخابات‌های آزاد و منصفانه شرکت می کند.

– و از پذیرش هرگونه ایدئولوژی – که همواره قصد جانشینی قانون اساسی سکولار دموکرات را دارد – پرهیز می کند.

ماده ۷. «حزب» با هرگونه تحمیل مذهبی، فرقه ای یا ایدئولوژیک بر جامعه مخالف بوده و با آن مبارزه می کند.

ماده ۸. «حزب» می‌کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی آزاد مردم، زمام اختیار دولت را در دست گرفته و با تسلیم به همهء موازین دولتمداری دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر، خدمات خود را در اختیار مردم کشورمان بگذارد.

ماده ۹. «حزب» در همه حال خواستار وفاداری به ارادهء جمهور مردم و پارلمانتاریسم به معنی اصول زیر است:

الف. «حاکمیت ملت»

ب. حفظ حقوق اقلیتی که مخالف رأی اکثریت است،

پ. انتخابی و مدت دار بودن دوران خدمت مقامات کشور بر اساس نفی حق وراثت و با تاکید بر اصل شایستگی.

تبصره: «حزب» معتقد به «ساختار دو ریاستی» برای کشور است که یکی از آنها لزوماً جنبهء نمادین داشته و حق دخالت در امور جاری کشور را ندارد. عنوان رئیس نمادین کشور در یک رفراندوم دوم (پس از رفراندوم قانون اساسی) تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰. حزب در ھمه پرسی ھا و مبارزات انتخاباتی آینده در ایران آزاد بعنوان یک حزب جمھوریت خواه سوسیال لیبرال موضع گیری و فعالیت می کند اما بدیھی است که اعضاء حزب بعنوان شھروند در انتخابات شرکت کرده و طبعاً در گسترهء وجدانیات خود رأی خواھند داد.

ماده ۱۱. «حزب» همواره رأی ملت را (که در انتخابات‌های انجام شده بر بنیاد قانون اساسی سکولار دموکراتیک کشور و ملاحظات و مصوبات «سازمان بین المجالس سازمان ملل متحد» اعلام می‌شود) پذیرفته و در برابر آن دست به مقاومت نمی‌زند و در راستای تقلیل و تحدید آن گام بر‌نمی‌دارد و هر آنگاه که ارادهء ملت از طریق انتخابات منصفانه و آزاد بر سلب قدرت از «حزب» قرار گیرد در تحویل و تحول درست کارانهء زمام امور کشور کوشا خواهد بود.

ماده ۱۲. «حزب» در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در ایران آزاد، آباد، کارآفرین و شاد، معتقد به برتری تخصص بر باورهای غیرعلمی، مذهبی و ایدئولوژیک است.

در ماهیت دموکراسی از نظر «حزب»

ماده ۱۳. «حزب» دموکراسی را به معنای حاکمیت «کشور – ملت» (Nation-State) و منافع آن تعبیر می‌کند و باور دارد که ترکیب «کشور – ملت»، در تعاریف بین المللی، عبارت است از مجموعهء انسان‌هائی که، با وجود رنگارنگی در قومیت و زبان و فرهنگ، در کنار هم در سرزمینی واقع در درون یک مرز شناخته شده از جانب جامعهء بین المللی هم‌زیستی می‌کنند و مشترکاً استقلال و یکپارچگی سیاسی دارند.

ماده ۱۴. «حزب» دموکراسی را بر مبنای مفاد اعلامیهء جهان‌گستر حقوق بشر و کلیهء کنوانسیون‌ها و ملحقات آن تعریف می‌کند.

ماده ۱۵. از نظر حزب، «دموکراسی» سکولار است و صفاتی همچون خلقی، مردمی، شورائی، مذهبی، اسلامی را نمی‌توان به آن اطلاق کرد.

ماده ۱۶. از نظر حزب، «دموکراسی» لزوماً بر بنیاد برسمیت شناختن تکثر و کثرت مداری اجتماعی شکل می‌گیرد و باید که در راستای حفظ این ویژگی کوشا باشد.

ماده ۱۷. از نظر «حزب» شرط تحقق «دموکراسی» وجود آزادی بیان و تبلیغ همهء عقاید و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها در سایهء قوانین مبتنی بر مفاد اعلامیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر است.

ماده ۱۸. از آنجا که افراد در جامعه‌ای احساس آرامش و رفاه و خوشبختی می‌کنند که ساختار جامعه تضمین کنندهء حقوق مدنی و سهم تک‌تک آنان از امکانات اجتماعی و نافی هرگونه تبعیض باشد، در دموکراسی مورد نظر «حزب»، سهم جامعه در امر مدیریت کشور نسبت به سهم فرد اولویت دارد.

در ویژگی های سکولار دموکراسی

ماده ۱۹. از نظر «حزب» سکولار دموکراسی، که تحت عنوان «سکولاریسم سیاسی – حقوقی» نیز مطرح می‌شود، در تحقق جدائی مذاهب و ایدئولوژی‌ها از حکومت، قانون اساسی، و نهادهای برخاسته از آن متجلی می‌شود و، در نتیجه، به وجود مذهب یا ایدئولوژیِ رسمیِ حکومتی اعتقاد ندارد، این دو را ماهیتاً یکی می‌داند، اما، تا زمانی که امر عدم دخالت آنها در حکومت رعایت شود، مخالف فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آن‌ها نیست.

ماده ۲۰. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» دارای ماهیتی «سیاسی» است که جدائی کامل مذهب و ایدئولوژی از حکومت را تضمین می‌کند و، در عین حال، پاسدارِ روادارِ آزادی عقاید دینی و ایدئولوژیک شهروندان است. از این لحاظ، «سکولاریسم سیاسی» با «سکولاریسم فلسفی»، که در تفکر کلاسیک ایرانی منکر عوالم ماوراء الطبیعی بوده و به «مکتب دهریون» معروف است و رژیم اسلامی مسلط بر ایران همان را تنها تعریف سکولاریسم معرفی می کند، تفاوت دارد.

ماده ۲۱. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، اگرچه سازمان‌های مذهبی و ایدئولوژیک را جزو جامعهء مدنی می‌داند اما عقیده دارد که حکومت نباید آنها را در امور نهادهای دولتی و نیمه دولتی، بخصوص در قانون‌گزاری، قضاوت، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و امنیت کشور دخالت دهد.

ماده ۲۲. دولت سکولار دموکرات به سازمان‌های مذهبی و ایدئولوژیک کمک مالی نمی کند. در عین حال لازم است بر اساس قوانین مالیاتی کشور از درآمدهای آنها مالیات دریافت نماید. داشتن ارتباط مالی نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک با نهادها و دولت‌های خارجی منوط به کسب اجازه از دولت سکولار دموکرات ایران است.

تبصره: ضروری است که مجلس شورای ملی آینده، بر اساس موازین سکولار دموکراسی، در مورد وضعیت گذشته کلیهء نهادهای مذهبیِ استفاده کنندهء از بودجهء عمومی کشور تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۲۳. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب»، برای دینکاران مذاهب مختلف امتیاز حقوقی و اجتماعی خاصی قائل نیست و استفاده از لباس مذهبی، و از این بابت استفاده از هرگونه یونیفورم، در مجامع و مأموریت‌های غیر شغلی را سوءاستفاده دانسته و مجاز نمی‌داند. افزون بر این امر صدور «فتواهای سیاسی و اجتماعی» از جانب رهبران مذهبی را، بخاطر جنبهء دخالت کنندهء احکامی و اجرائی آن‌ها، جزئی از مقولهء دخالت در حکومت و سیاست تلقی‌کرده و در زمرهء بیان و تبلیغ عقیده نمی‌داند.

ماده ۲۴. سکولار دموکراسی مورد نظر «حزب» تبعیض‌گریز بوده و در نتیجه مخالف تسلط قومی – نژادی بر حکومت در کشور و مناطق مختلف آن است.

در ماهیت سیستم اقتصادی

ماده ۲۵. «حزب»، با توجه به مفاد اعلامیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را برسمیت می‌شناسد و در عین‌حال معتقد به لزوم تأمین رفاه اجتماعی است و در این راستا، در امر «توسعه»، از همهء دست‌آوردهای کارشناسانهء اندیشه‌های لیبرال و سوسیال، سود می‌جوید.

ماده ۲۶. «حزب» ثروت‌ها، منابع کلان ملی و مالیات‌های عمومی کشور را متعلق به ملت ایران دانسته و حکومت را موظف به جلوگیری از هرگونه سوء‌استفادهء شخصی و گروهی از آنها می‌داند. در ایران سکولار دموکراتیک هیچ شخص حقیقی و حقوقی از اجرای قوانین مالیاتی معاف نیست.

ماده ۲۷. «حزب» معتقد به کوشش در راستای رهاسازی کشور و دولت از اقتصاد مبتنی بر نفت و خام فروشی بوده و باورمند به اقتصاد تولید محور با ایجاد بستری مناسب برای تنوع کیفی و کمی بخشیدن به تولیدات داخلی است.

ماده ۲۸. «حزب» خواستار اولویت‌بخشی به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است و این امر را بعنوان برنامهء عاجل خود، در زمینهء توسعهء انسانی، دانسته و آن را آغازگاه فراهم‌آمدن امکانات مربوط به دسترسی به مسکن و بهداشت، تشکیل خانواده و تحصیلات در سطوح مختلف آموزش و پرورش تلقی می‌کند.

ماده ۲۹. «حزب»، بر اساس همهء ملاحظات فوق، برنامه‌های تفصیلی کار خود برای ادارهء کشور را، به تدریج تنظیم کرده و در راه بازبینی، تکمیل و تحقق آنها کوشا خواهد بود.

در تأمین آزادی ها

ماده ۳۰. حزب، با تعهد نسبت به مفاد بیانیهء جهان‌گستر حقوق‌بشر، و در راستای جلوگیری از نهادینه شدن بی‌ثباتی اجتماعی، شرط اصلی ممکن شدن رشد اقتصادی، تکامل معنوی، رفاه و رضایت عمومی و علاقه‌مند بودن مردم به سرنوشت کشورشان را در تأمین و تضمین همهء آزادی‌های مندرج در آن بیانیه می‌داند، و بر این اساس خود را ملزم به برانداختن زندان و حصر سیاسی و مجازات بخاطر داشتن عقیده، مبارزه با هرگونه اعمال خشونت آشکار و پنهان، و تبعیض‌زدائی از همهء نهادهای جامعه، دانسته و نسبت به تأمین این نیازها متعهد است.

ماده ۳۱. حزب بر اهمیت آزادی عمل نهادهای مدنی و غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی (احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، و از این دست) تأکید می‌کند.

ماده ۳۲. حزب ایجاد و استمرار وجود گروه‌های مسلح بیرون از قوای نظامی و انتظامی رسمی کشور را مخالف آزادی، دموکراسی و یگانگی می‌داند.

ماده ۳۳. حزب با اعدام و هرگونه شکنجه مخالف است.

در بارهء عدم تمرکز

ماده ۳۴. «حزب» تمرکز در ادارهء کشور را خلاف حاکمیت ملت و زایندهء استبداد می‌داند و لذا، در کنار وظایف عمومی و همه شمولِ قوای سه‌گانهء کشور (همچون تعیین نظام اقتصادی و پولی، امنیت، و روابط خارجی)، به برقراری نظام «خودگردانی» باور داشته و، در عین حال با هرگونه حق «خود‌مختاری» و یا مقوله‌ای به نام «حق تعیین سرنوشت» مخالف بوده و خواستاری این حقوق را نشانهء «تجزیه‌طلبی» می‌داند.

ماده ۳۵. «حزب» تقسیمات کشور به مناطق خودگردان (Self-governing) و نه خودمختار (Autonomous) را نه بر اساس قومیت، زبان، و مذهب بلکه بر اساس امکانات و نیازهای سرزمینی (که در حوزهء برنامه‌ریزی مدرن تحت نام «آمایش سرزمین» جمع‌بندی می‌شوند) منطقی و ناظر بر منافع ملی کشور می‌داند.

ماده ۳۶. «حزب» اعتقاد دارد که در قلمروی وظایفی که قانون اساسی بر عهدهء مناطق خودگردان کشور می‌گذارد، لازم است تصمیم‌گیری‌ها در امور اجرائی، در سطوح مختلف، بوسیله کسانی انجام شود که با رأی مستقیم مردم هر محل انتخاب می‌شوند. در عین حال آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی مناطق خودگردان نباید مخالف قانون اساسی و سایر قوانین کشورشمول باشند.

ماده ۳۷. «حزب» زبان فارسی را «زبان اداری» (official language)، سراسری و مشترک کشور می‌داند اما به حفظ و تدریس زبان‌های دیگر رایج در ایران معتقد بوده و این تنوع زبانی را یکی از نقاط قوت فرهنگ مردمان ایران می‌داند. در همه احوال، مقررات سراسری آموزشی کشور لازم اجرا است.

در امر سیاست خارجی

ماده ۳۸. «حزب» معتقد است که حضور کشور در صحنهء بین‌المللی باید در راستای استقلال و حفظ حاکمیت ملت ایران و منافع آن باشد، به استقلال کشورهای عضو سازمان ملل احترام بگذارد، و در نتیجه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، و پرهیز از توطئه چینی علیه منافع کشورها را زمینه‌ساز آرامش یافتن جهان دانسته و به این اصول بصورتی فعال و عملی پای‌بندی داشته باشد.

ماده ۳۹. «حزب» سیاست خارجی ایران را مبتنی بر عدم دخالت متقابل کشورها در امور یکدیگر دانسته و می‌خواهد تا ایران، بعنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح‌طلب، پشتیبان هم‌زیستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکت‌های بین‌المللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان با دیگر کشورها همکاری نماید.

در مورد محیط زیست

ماده ۴۰. «حزب»، با توجه به اهمیت محوری محیط زیست در رسیدن به توسعهء پایدار در تمامی زمینه های اقتصادی و اجتماعی، با در اولویت قرار دادن این مهم و با هدف ترمیم زخم های بجا مانده بر پیکر محیط زیست کشورمان، مقامات تصمیم گیر کشور را ملزم می داند که، قبل از تصویب و اجرای تمامی طرح ها و پروژه های اقتصادی و اجتماعی، به ایجاد زیرساخت های قانونی جهت بررسی تاثیرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح ها اقدام نمایند.

در مورد تصویب و تغییر

ماده ۴۱. این مرامنامه تنها در کنگره‌های عادی یا فوق‌العادهء حزب و با رأی مثبت اکثریت مطلق اعضاء (۷۵%) قابل بازبینی و تغییر خواهد بود.

تبصره: تغییرات احتمالی در این بنیادنامه نمی‌تواند با روح کلی مندرج در این مرامنامه مغایرت داشته باشد. تشخیص این مغایرت بر اساس رأی بیست درصد اعضاء «حزب» خواهد بود.

ماده ۴۲. این مرامنامه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ در کنگره عادی اعضاء حزب به تصویب رسیده است.