نقشه راه یک رویا

فصل اول: چارچوب فرایند گذار

فصل دوم: سازوکار اجرای عدالت

مقدمه

چگونگی رسیدن به یک حکومت و قانون اساسی جدید از متن و ساختار قانون اساسی جدید مهم‌تر است. این‌که این فرایند چقدر دموکراتیک، شفاف و مبتنی بر ارزش‌های درست انجام شده باشد، مشخص خواهد کرد که تا چه حد اهداف آزادیخواهانه متن جدید محقق می‌شود.

بدیهی است چارچوب فرایند گذار وقتی معنا دارد که مورد قبول مردم و بازیگران سیاسی و مدنی فعال قرار گیرد. دولت برای ایران، راه رسیدن به چنین مقبولیتی را ارائه چارچوب مورد نظر گروه‌ها و اشخاص به عموم مردم، تشکیل یک گفتگوی عمومی برای نقد و نظر درباره این چارچوب‌ها و در نهایت رسیدن بازیگران مهم به یک توافق نهایی از طریق گفتگو، مذاکره و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین آن‌ها می‌داند.

ما معتقدیم هر چارچوب دوره گذاری که در نهایت مورد توافق گروه‌ها قرار گیرد باید مشخصات زیر را داشته باشد:

1. آزاد: ماهیت تکثرگرای فعالیت سیاسی و مدنی در دوره گذار را به رسمیت بشناسد و هر شخص یا گروه با هر سلیقه و گرایشی بتواند نوع حکومت خود را در برای رای‌گیری عمومی، عرضه کند و هیچ پیش‌شرطی برای گفتگو در خصوص آینده ایران وجود نداشته باشد.
2. شفاف: همه فعالانی که مدعی تأثیرگذاری بر فرایند گذار هستند، باید درباره تمام موضوعات مطرح مرتبط با خود، ارزش‌های مطلوب و مواضع‌شان درباره اتفاقات و موضوعات مختلف شفافیت کامل داشته و پیشنهاد مشخصی‌ برای حکمرانی جدید ایران تدوین یا انتخاب کرده باشند. تنها محدودیت قابل قبول برای جلوگیری از این‌که نوع حکومت پیشنهادی یک گروه به رای‌ عمومی گذاشته نشود، عدم شفافیت در ارائه مواضع و ارزش‌ها و عدم ارائه سند چشم‌انداز قانون اساسی از سوی آن گروه است.
3. درستکارانه و یکپارچه: گروه‌ها در مسیر فرایند گذار به ارزش‌ها و مواضع خود متعهد بمانند و هر عملی که باعث نقض آن ارزش‌ها می‌شود را محکوم کنند. 
4. دموکراتیک: مدیریت فرایند گذار و اعضای مجلس قانون اساسی باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب شوند.
5. کارا: دیوانسالاری کشور و شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم در دروه گذار بیش از پیش ضربه نبیند و توسط متولی مشخصی مدیریت شود.
6. مبتنی بر جمهور: به جای این‌که مجلس قانون اساسی از صفر شروع به نوشتن یک قانون جدید نماید، ساختار کلان قانون اساسی جدید در یک انتخابات توسط مردم مشخص شود.
7. بر مبنای گفتگوی عمومی: باید به مجلس قانون اساسی فرصت کافی برای ایجاد گفتگوی فراگیر عمومی را داد و نباید تحت فشار، این مجلس را مجبور کرد تا در مدت کوتاهی به نتیجه برسد. 
8. با در نظر گرفتن همه احتمالات: در هر شرایطی که امکان انتخابات مهیا شد روش اتخاذ شده معتبر باشد و حتی اگر طرفداران قانون اساسی موجود در انتخابات نوع حکومت، رای اکثریت را داشتند، کماکان امکان اصلاح قانون اساسی با نظر اقلیت وجود داشته و راهکار برون‌رفت از بن‌بست‌ها پیش‌بینی شده باشد.

فصل اول: چارچوب پیشنهادی فعالیت گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌ها تا رسیدن به قانون اساسی جدید (فرایند گذار)

1. احزاب، اشخاص و گروه‌ها، ارزش‌ها، رهیافت‌ها و استراتژی‌های خود، چه در دوره گذار و چه برای حکومت مطلوب مورد نظر را به‌صورت سازماندهی شده منتشر می‌کنند.
2. این اشخاص و گروه‌ها سند چشم انداز مورد نظرشان در خصوص نوع و ساختار حکومت و قانون اساسی برای آینده ایران را تدوین و منتشر می‌نمایند.
3. اشخاص و گروه‌ها به پرسش‌های شهروندان ایران و سایر گروه‌ها به‌طور کامل پاسخ می‌دهند.
4. هر گروه طبق استراتژی خود نسبت به سازماندهی هواداران جهت برآورده کردن شرایط لازم برای رسیدن به انتخابات آزاد نوع حکومت اقدام می‌نماید.
5. گروه‌ها در صورت تمایل می‌توانند بر مبنای ارزش‌های مشترک خود با یکدیگر ائتلاف کنند و یک سند چشم انداز قانون اساسی مشترک ارائه دهند.
6. در زمان انجام انتخابات قانون اساسی، هر گروه یا ائتلافی که سند چشم انداز حکمرانی آن به امضا و تایید نیم درصد جمعیت کل کشور رسیده باشد، می‌تواند آن سند را در انتخابات به رای عمومی بگذارد. به همراه سند چشم انداز قانون اساسی، یک فرد به عنوان نامزد اولین رئیس حکومت (رئیس جمهور، نخست وزیر، پادشاه، رهبر، یا …) توسط گروه‌ها برای قبول مسئولیت فرایند گذار اعلام می‌شود.
7. هر سند چشم‌اندازی که بیشترین آرا را (در صورت لزوم در دور دوم) به دست آورد، به عنوان طرح پایه قانون اساسی جدید پذیرفته شده و فرد تعیین شده مرتبط با آن، اولین رئیس حکومت جدید (رئیس اول) خواهد بود.
8. گروه منتخب و رئیس اول، مدیریت کشور در دوره گذار و در صورت لزوم مدیریت فرایند تدوین قانون اساسی جدید را بر مبنای پیشنهادی که قبل از رای گیری مشخص کرده‌اند، برعهده خواهند داشت. همه ارکان کشور در دوره گذار مطابق طرح قانون اساسی پایه منتخب شکل گرفته و فعالیت خواهند کرد.
9. مجلس قانون اساسی متشکل از 60 عضو به شکل زیر تشکیل خواهد شد که پیش نویس قانون اساسی نهایی را مشخص می‌کنند.
   • 50%  اعضا توسط گروه منتخب در انتخابات قانون اساسی معرفی خواهند شد.
   • 45% از اعضا توسط سایر گروه‌های حاضر در انتخابات قانون اساسی به نسبت کسب رای در دور اول انتخابات معرفی خواهند شد.
   • 5%  به نمایندگی از کسانی که توانسته‌اند حداقل 0.1% امضا جمع‌آوری کرده ولی نتوانستند در انتخابات قانون اساسی شرکت کنند.
10. از آنجایی‌که اولین دولت به هر حال بر مبنای سند چشم‌انداز قانون اساسی پایه که ماهیت موقت دارد کار خواهد کرد، ارکان انتخابی در این نظام موقت با معرفی اعضا توسط رئیس اول و تایید مجلس قانون اساسی شروع به کار می‌کنند تا مسائل روزمره کشور معطل نماند.
11. پس از بررسی و نهایی کردن قانون اساسی، سند نهایی به رفراندوم گذاشته شده و با رای دو سوم آرا به تصویب خواهد رسید.
12. سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر کلیه فرایندهای انتخابات توسط «هیات برگزاری انتخابات» شامل یک نماینده از هر یک از نهادهای مدنی زیر انجام خواهد شد:
    • کانون وکلا
    • کانون نویسندگان
    • کانون صنفی معلمان
    • خانه سینما
    • اتاق اصناف
    • خانه کارگر
    • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
    • سازمان نظام پزشکی
    • سازمان نظام مهندسی
    • ….
    • به همراه یک نماینده از هر گروه یا شخصی که توانسته باشد مواضع و قانون پیشنهادی خود را به‌طور شفاف اعلام و میزان امضای لازم را جمع آوری کرده باشد، به عنوان اعضای ناظر بدون حق رای.
    • اعضای معرفی شده از طرف نهادهای مدنی باید به داشتن استقلال رای شهره باشند و نمی‌توانند کارمند دولت بوده یا شهرت دولتی یا حکومتی بودن یا طرفداری بی‌قید و شرط از حکومت را داشته باشند. تصمیم‌گیری در این خصوص با رای هیات برگزاری انتخابات خواهد بود.
13. نماینده کانون وکلا رئیس هیات و مسئول هماهنگی و مدیریت ستاد هیات است ولی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌ها با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد.
14. وزارت کشور موظف خواهد بود تمام امکانات لازم برای برگزاری انتخابات را در اختیار هیات برگزاری انتخابات قرار دهد.
15. به محض به‌وجود آمدن شرایط انجام انتخابات،کانون وکلا، نماینده خود را معرفی می‌کند. نماینده کانون وکلا از سایر نهادهای مدنی مذکور در بند 12 خواهد خواست که نمایندگانشان را برای حضور در هیات برگزاری انتخابات معرفی کنند. نمایندگان نهادهای مدنی ذکر شده، مشخص و هیات برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد. به مدت یک ماه نمایندگان گروه‌های دارای سند چشم‌انداز قانون اساسی دیدگاه‌های خود را در رسانه‌های ملی و محلی مطرح کرده و به جمع کردن امضاهای تایید خواهند پرداخت. پس از احراز هویت امضاها و تایید جایگزین‌های حکمرانی که می‌توانند در معرض رای‌گیری قرار گیرند، یک ماه تبلیغات و مناظره مطابق برنامه هیات در رسانه‌ها انجام خواهد شد. طی این دو ماه، هیات ترتیبات انجام انتخابات را مهیا کرده و سپس انتخابات انجام خواهد شد. در صورت عدم وجود دولت مستقر، هیات یک شورای سه نفره از گروه‌های فعال سیاسی را برای مدیریت کشور تا رسیدن به روز انتخابات مشخص خواهد کرد.
16. حداکثر 4 سال بعد از انتخابات قانون اساسی، می‌باید قانون اساسی به تایید مردم رسیده باشد و انتخابات کلیه نهادهای انتخابی انجام شده باشند. در صورتی‌که تا دو سال بعد از انتخابات، قانون اساسی مصوب نشده باشد، موارد اختلاف، مورد به مورد به رای عمومی گذاشته می‌شود. بدیهی است که ساختار و اصول کلی که در انتخابات اولیه مورد تایید مردم قرار گرفته نمی‌توانند مورد اختلاف باشند.

فصل دوم: چارچوب پیشنهادی سیاستگذاری در خصوص رسیدگی به اعمال مسئولان و اشخاص و گروه‌های فعال قبل از انتخابات قانون اساسی (اجرای عدالت)

در اکثر موارد در تاریخ طولانی ما کسانی که حکومت جدید را تشکیل داده‌اند، از حاکمان قبلی انتقام گرفته، هر آنچه بوده را نفی کرده و بسیاری از افرادی که به نوعی با حکومت قبلی همکاری داشته‌ را به حاشیه راندند، خلع ید کردند و حتی از دم تیغ گذراندند. وقت آن رسیده که بتوانیم به جای انتقام، عدالت را اجرا کنیم و به جای خون، دنبال حقیقت باشیم. بنابراین برای رسیدگی به این اعمال، فرایندی سه مرحله‌ای پیشنهاد می‌شود:

1. کشف حقیقت

بزرگترین ماموریت رسیدگی به اعمال مسئولان و فعالان سیاسی و اجرایی قبلی، کشف دقیق و کامل حقیقت است. باید در هر اتفاقی که افتاده، هر جانی که گرفته شده و هر ضربه‌ای که به مردم زده شده، مشخص شود چه کسی می‌دانسته، چه کسی تشویق کرده، چه کس یا کسانی تصمیم گرفته و چه کسانی مخالفت کرده‌اند. چه کسانی در سلسله مراتب فرماندهی امور مذکور را تایید کرده و چه کسانی اجرا کرده‌اند. این امور چطور در چه زمانی انجام شده و پیامدهای ناشی از آن تصمیم‌ها و اقدامات چه بوده‌ است؟ 

بزرگترین بدهی همه بازیگران قبلی به مردم و تاریخ ایران، افشای حقیقت است. کمیسیون کشف حقیقت باید با سازماندهی موثر در همه حوزه‌ها تمام حقیقت را کشف کند و بدون کم و زیاد در اختیار عموم و دادگاه‌های تاریخ قرار دهد. کمیسیون با ایجاد گفتگوی عمومی، حدود و ثغور کشف حقایق خود را مشخص خواهد کرد و متعهد است کشف حقیقت را فدای هیچ هدف سیاسی یا احساسی‌ای نکند.

مجلس قانون اساسی، اعضای کمیسیون کشف حقیقت را از بین وکلا، محققان و افراد زبده این حوزه انتخاب خواهد کرد. کمیسیون سازوکار فعالیت خود را تدوین می‌کند. این سازوکار همراه با جزئیاتی از قبیل این که اولویت کشف حقیقت در چه حوزه‌ها و رده‌هایی است، چند سطح کشف حقیقت وجود دارد و هر کدام توسط چه افرادی مدیریت و اجرا شود و برای مجریان باید چه اختیاراتی در نظر گرفته شود، توسط کمیسیون تدوین شده و پس از تصویب مجلس قانون اساسی قابل اجراست.

2. تدوین فلسفه و نحوه رسیدگی به جرایم و جنایات مسئولان و فعالان در حکومت‌های قبلی (سند عدالت)

کمیسیون عدالت توسط مجلس قانون اساسی از 30 نفر از وکلا، قضات، خردمندان و حقوق‌دانان برجسته کشور که توانایی اعتقادی و روانی اجرای حاکمیت قانون را دارند، یعنی به رعایت حقوق اساسی افراد هر چند جنایتکار اعتقاد داشته باشند و بتوانند به‌طور غیر متعصبانه تعیین مصداق و مجازات نمایند، تشکیل می‌شود.

کمیسیون موظف است عدالت را در چارچوب دادخواهی مردم ایران، ایجاد عبرت برای آیندگان و همین‌طور بنا نهادن یک فضای امن و قابل پذیرش که موجب توقف چرخه خشونت باشد، تبیین و تعریف کرده و مجازات‌های مربوطه برای لایه‌ها و موارد متفاوت ظلم را مشخص نماید.

کمیسیون سازوکار فعالیت خود، حوزه رسیدگی و دادستانی و اولویت‌های کاری خود را ظرف مدت یک ماه تدوین و به تصویب مجلس قانون اساسی می‌رساند. فلسفه، کارکردها و مجازات های لازم برای اجرای عدالت برای تمام بازیگران گذشته که به نحوی در صدمه زدن به کشور دخالت داشته اند را مشخص کرده و برای تصویب، در سندی به نام سند عدالت به مجلس قانون اساسی ارائه می‌کند. این که چه چیز جنایت بر مبنای ایدئولوژی بوده، چه چیز جنابت متکی به قانون بوده، چه جرم و جنایتی حتی خارج از قانون وقت بوده، چه کسی از سر اجبار مرتکب جرم شده، چه کسی می‌توانسته جلوی جرمی را بگیرد و نگرفته، جه کسی تشویق کرده چه کسی تنذیر کرده، چه کسی در یک تیم مجرم بوده ولی برای این که جرم کمتری اتفاق بیفتد فشار موثر آورده و چه کسی خارج از حکومت‌ها چنین بی‌عدالتی‌هایی را درخواست یا تشویق کرده و یا به طور موثر با آن سازشکاری کرده، مجازات متفاوتی دارد. کمیسیون عدالت به هر کدام از این دسته‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری که ممکن است وجود داشته باشند به طور جداگانه رسیدگی، درجه و اهمیت آن‌ها را مشخص و در نهایت مجازات‌ مربوطه را مشخص می‌کند. به غیر از مجازات، کمیسیون عدالت مشخص خواهد کرد که جبران خسارت کسانی که به ایشان ظلم شده، در حدی که قابل جبران خواهد بود، به چه شکل انجام خواهد شد.

برای تمام بازیگران، مسئولان و حاکمان که مشوق، مسبب و مجری جنایت و یا صدمه به منافع به‌حق مردم بوده‌اند باید به روشنی و با وسواس کیفیت جرایم و مجازات مربوطه تعیین گردد ولی در عین حال باید برای جامعه و فرهنگی که چنین بازیگرانی را به‌وجود آورد، به آن‌ها فضای بازی و به قوانین اساسی آن‌ها رای داد نیز اعلام جرم و جبران‌های درخور و سازوکارهای جلوگیری از وقوع دوباره آن را پیش‌بینی کرد. همچنین در خصوص میزان و نمونه مصادیق افتراها، تهدیدها و ارعاب یا اعمال نافی حقوق اساسی افراد به خصوص اشخاص غیر حکومتی در دوره گذار تصمیم گیری و روش اجرای عدالت و جبران خسارت آن‌ها مشخص خواهد شد.

3. تشکیل دادگاه‌ها، دادرسی و اعمال مجازات (دادگاه‌های تاریخ)

دادگاه‌های رسیدگی به اعمال مسئولان و فعالان قبلی، بعد از تصویب سند عدالت و پس از انجام تحقیقات کامل و غیر‌شتاب زده شروع به کار خواهند کرد. دادستان دادگاه‌های تاریخ و نحوه کار آن توسط مجلس قانون اساسی مشخص خواهد شد. این دادگاه با حضور هیات منصفه‌ای منتخب از میان مردم عادی، تشکیل خواهد شد. پس از تایید یا عدم تایید جرم توسط هیات منصفه، قاضی رای را مبنی بر اصول و مقررات مندرج در سند عدالت اعلام خواهد کرد. متهمان می‌توانند به رای مذکور در کمیسیون عدالت شکایت کنند. رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود. 

لیستی از متهمان اصلی در ابتدای کار مجلس قانون اساسی مشخص خواهد شد و الزامات امنیتی لازم باید به روشی سازماندهی شوند تا هیچکس نتواند تا انتهای دوره اجرای عدالت، مانع حضور و پاسخگویی این افراد به کمیسیون کشف حقیقت یا مانع رسیدن این افراد به حضور در دادگاه و اعمال مجازات‌های نهایی شود.