در این دوران که مردم ایران فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنند و فشار حکومت بر کسب و کارهای بخش خصوصی به شکل‌های مختلف افزایش یافته و زنان به واسطه استفاده از ابتدایی‌ترین حقوق خود در انتخاب پوشش با محرومیت‌های اجتماعی و فشارهای امنیتی مواجه هستند، فشار بر رسانه‌های مستقل بیشتر شده و خبرهای متعددی از احکام تبعید، زندان و تعلیق فعالیت روزنامه نگاران و مدیران رسانه‌ها به گوش می‌رسد.
در حالی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های حکومتی که بودجه‌هایشان از جیب مردم ایران تامین می‌شوند، هر روز بدون هیچ محدودیتی و هیچ الزامی به ارائه سند و مدرک هر دروغ و افترایی را جای واقعیت به مخاطب ارائه می‌کنند، اعترافات ساختگی و اجباری را مبنای قضاوت قرار می‌دهند، دست به تحریف واقعیات می‌زنند و در یک کلام، هیچ وقت خود را ملزم به رعایت هیچ قاعده اخلاقی و اصول حرفه‌ای نمی‌دانند، برای روزنامه‌نگاران و ارباب جرایدی که صرفا در پاسخ به پرسش‌های وجدان آگاه جامعه در پی کشف حقیقت و بازتاب آن برآمدند، احکام محرومیت و تعلیق صادر شده و به بند کشیده می‌شوند. چنین رفتار دوگانه‌ای که سال‌هاست رویه نظام سیاسی حاکم بر کشور بوده، جز ترویج بی‌اعتمادی و کاهش مشارکت مردم در زمامداری و در یک کلام، کاهش سرمایه اجتماعی سودی در پی نداشته و صرفا فاصله گرفتن مردم از حکومت را سرعت بخشیده است. با وجود این، همان‌طور که تجربه تاریخی می‌نمایاند، این فشارها و محدودیت‌ها هیچ وقت مانعی برای مطالبه خواسته‌های به‌حق ملت ایران برای داشتن کشوری دموکراتیک و برخورداری همگان از عدالت و رفاه، نبوده و نخواهد بود.
استقلال قوه قضاییه گرچه بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین پایه‌ای است که یک نظام قضایی مطلوب بر آن استوار می‌گردد، اما در شرایط کنونی انتظار وجود چنین مبنایی، در نظام سیاسی حاکم، رویابافی و انتظاری نافرجام است. خواست عمل به قانون نیز گرچه در ظاهر امری مطلوب است، اما نباید از یاد برد که این قوانین نیز در بسترهایی غیردموکراتیک شکل گرفته و خود مبنای بسیاری از مشکلات کنونی کشور هستند. نتایج وحشتناک عدم استقلال قوه قضاییه، دخالت نهادهای امنیتی و سیاسی در تصمیم گیری‌ها و روندهای قضایی، همچنین نقص، غیرعادلانه بودن و مغایرت برخی از قوانین کشور با ابتدایی‌ترین مبانی حقوق طبیعی انسان‌ها، در کنار استاندارد دوگانه رفتار حکومت در بازگذاشتن «خودی‌ها» در سوء استفاده از قدرت، به ویژه در حوزه فساد سیستماتیک، برای بسیاری از وجدان‌های آگاه، قابل مشاهده است. همچنین روند غیردموکراتیک تدوین و تصویب قوانین نیز اظهر من الشمس است.
با وجود همه این مشکلات، نباید تاثیر خواست عمومی، فشار افکار عمومی و مقاومت مدنی برای بهبود رویه‌ها و دست‌کم رعایت انصاف را نادیده گرفت و از نتایج وحشتناک تصمیمات و رویه‌های قضایی برای همه مردم، و در موارد اخیر، برای محکومیت مدیران، روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که جرمشان تلاش برای کشف حقایق و بازتاب واقعیات جامعه است، به سادگی گذشت.
بر همین اساس، دفاع همه نیروها و فعالان سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواه از آزادی رسانه‌های مستقل در انجام رسالت حرفه‌ای، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی آن‌ها، قدمی مهم در راه رسیدن به اهداف مشترک این نیروها است. لذا انتظار می‌رود هر نیرویی که برای ایرانی دموکراتیک در تلاش است، رفاه و آسایش را برای جامعه می‌خواهد و فساد سیستماتیک و رانت و استانداردهای دوگانه را بلای جان امنیت جامعه می‌داند، با اعتراض‌های مدنی به احکام صادر شده برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل همراه شده، کمک کند تا این موضوع به یک خواست عمومی در چارچوب یک مقاومت مدنی تبدیل شود.
