نوشته‌ای از: الهه احمدی
اجتماع سیاسیون در حالی در نقاط مختلف برگزار می‌شود و در مقابل خبرنگاران و دوربین‌ها سخن از رفتن جمهوری اسلامی می‌کنند که حاکمان فعلی، بیش از هر زمانی به غارت اموال ملی روی آورده‌اند.
بعد از فروکش کردن نسبی دوره حضور خیابانی جنبش اخیر تحولخواهی مردم ایران، بحث‌های گروه‌های سیاسی به ویژه در خارج از کشور، به مباحثی چون براندازی، ائتلاف، نزدیکی یا دوری از یکدیگر، خطوط قرمز، محاکمه عوامل رژیم و اموری از این دست متمرکز شد. تمامی اجتماع‌ها و تظاهرات‌های برگزار شده به طور مستقیم و به‌حق، در اعتراض به سرکوب ناجوانمردانه و وحشیانه معترضان در داخل کشور بود. در عین حال، حکومتِ ترسیده از فراگیری اعتراضات داخلی، با فارغ شدن نسبی از سرکوب خیابانی، با ادامه دستگیری‌ها و صدور احکام طولانی مدت و غیرمنصفانه به دستگیرشدگان و بالا نگه داشتن شمشیر محاربه و اعدام بر سر بسیاری، هم‍‌زمان نسبت به تسریع در برخی اقدامات تخریبی در حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و در عین حال اتخاذ تصمیماتی در حوزه‌های مرتبط با فروش اموال دولتی (طرح مولد سازی – بخوانید مخفی کاری برای فروش اموال ملی با چاشنی رانت و فساد) دست زده است.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا کنون، به دلایل متعدد، از جمله نگاه منفی نسبت به میراث به جا مانده از نظام‌های پیشین، توجه بیش از حد به مظاهر مذهبی، عدم وجود دانش و آگاهی مسوولان جدید و نظایر آن در کنار عدم آگاهی عمومی و شرایط ناشی از انقلاب و جنگ، باعث شد تا در حوزه‌های مختلف حوزه میراث فرهنگی و برخی حوزه‌های دیگر مانند محیط زیست، تخریب گسترده‌ای صورت بگیرد. بعد از پایان جنگ و برآمدن طبقه اجتماعی وابسته به حکومت که از رانت و خوان نعمت فساد در نظام جدید بهره‌مند بودند، تخریب محیط زیست، توسعه شهرها، تخریب آثار تاریخی و غارت اموال ملی، توسط این نوکیسگان و وابستگان به حکومت بیشتر شد. این موضوع در کنار سودجویی دیگران و بی‌توجهی ملی، به وضعیت اسفناکی رسید. به طوری که رتبه اول در تخریب محیط زیست در جهان را به خود اختصاص دادیم و در غارت اموال ملی و تخریب آثار تاریخی نیز دست کمی از وضعیت یک کشور سراسر جنگی و یا اشغال شده توسط دشمن، نداریم.
در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد اخیرا با توجه به احساس خطر برخی عوامل سودجو در درون حاکمیت از امکان فروپاشی سریع نظام، روند تسریع تخریب آثار تاریخی و الحاق آن‌ها به املاک شخصی و فروش آن‌ها به طرز قابل توجهی سرعت پیدا کرده و به هر جایی که امکانش باشد، گسترش یافته است. محیط زیست هم که به امان خدا رها شده و هر سودجویی تلاش می‌کند منفعت خودش را از این حق همه افراد بشر ببرد.
طرح مولد سازی نیز با توجه به محرمانه بودن و مصونیت قضایی مسئولانش و سابقه فساد و رانت سازمان یافته و نهادینه شده در اجرای چنین طرح‌هایی در جمهوری اسلامی، بسترهای مناسبی را برای غارت منابع ملی، از جمله اموال موزه‌ها، آثار تاریخی و نظایر آن فراهم کرده است.
تجربه نشان می دهد در چنین شرایطی، تنها راه جلوگیری از سرعت تخریب و غارت، آگاه کردن افکار عمومی و جلب توجه فعالان این حوزه و افزایش صدای مخالفت با این رویکردهاست.
در حالی که فعالان اپوزیسیون تمام هم و غم خود را بر سرنگونی نظام گذاشته‌اند، عملا امر زندگی روزمره و مسائل بنیادین کشور، در برابر امر سیاست به حالت تعلیق در آمده است. حال مشخص نیست تا سرنگونی نظام حاضر، اساسا مسوولان و سودجویان حکومتی چیزی از برخی از بافت های تاریخی، مانند بافت تاریخی شیراز، یا اموال موزه ها، مانند موزه امام علی اهواز یا (به قول خودشان) بیش از دویست اثر (مشخص نیست واژه «بیش» تا چه عددی پیش می‌رود) غیرقابل نمایش موزه هنرهای معاصر گذاشته باشند.
بنابراین، به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی و فعالان مدنی، در کنار توجه به تغییر بزرگ سیاسی در ایران، امور حیاتی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایرانیان و اموال ارزشمند متعلق به همه ایرانیان، و صد البته حساسیت به نابودی سریع محیط زیست را رها نکنند.
در خصوص فروش آثار موزه‌ها ما فقط با منفعت افراد وابسته به حکومت مواجه نیستیم. گروه های سازمان یافته بین المللی فعال در این حوزه و چه بسا حکومت‌های کشورهای نه چندان دیرپایی که در حال ساختن تاریخی جعلی برای خود هستند، احتمالا در این گونه موارد ذینفع و همراه با غارت این آثار هستند. پس نیاز است علاوه بر این که فعالان سیاسی و مدنی برای جلوگیری از نابودی تاریخ و هویت ایرانی، یک صدا در برابر حکومت بایستند، در صحنه بین المللی نیز با ایجاد حساسیت از امکان سو استفاده و تملک آثار ارزشمند ایران و فروش آن‌ها در حراجی‌های بزرگ تحت عنوان «اثری از خاورمیانه» جلوگیری کنند.
ایران را فقط به سیاست واگذار نکنیم. زمان بسیار تنگ است. باید از هر راهی برای نجات ایران اقدام کرد.
