«چارچوب فرایند گذار» و «اجرای عدالت» دو بخش ابتدایی منتشر شده تحت عنوان نقشه راه یک رویا هستند. چگونگی رسیدن به یک حکومت و قانون اساسی جدید و هچنین سیاستگذاری در خصوص رسیدگی به اعمال حاکمان قبلی، از مواردی هستند که در این متن به آنها پرداخته شده.

گروه دولت برای ایران، با تمام توان به همکاری و هماهنگی با همه ایرانیان برای گذار به یک حکومت دموکراتیک، ادامه خواهد داد.

یکسال از درگذشت دختری گذشت که نامش، به نماد همبستگی ایرانیان در خیزش انقلابی فراگیر مردم ایران تبدیل شد. دختری که کشته شدنش به دست گشت ارشاد، بغض خفته میلیون‌ها ایرانی، از سال‌ها تحقیر و تحمیق فرهنگی و اجتماعی، فشار اقتصادی، فساد نهادینه، سازمان یافته و حمایت شده توسط حکومت، بی مسوولیتی، زمامداری بد و سوء مدیریت مسوولان و تصمیم‌گییران نظام سیاسی حاکم در سطوح داخلی و بین‌المللی، حیف و میل منابع کشور، سرکوب گسترده آزادی‌های سیاسی و مدنی و پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شهروندان، سر باز کرد و به قصد گذار از جمهوری اسلامی و با شعار پیشروی «زن، زندگی و آزادی»، نمایان شد.

جنبش زن، زندگی و آزادی، در امتداد اعتراضات و تلاش‌های گسترده مردم ایران برای ایجاد دگرگونی در زمامداری کشور، از اواسط دهه 70 خورشیدی است که در قالب رویکردهای مختلف و جنبش‌های مدنی و سیاسی مختلف بروز و نمود پیدا کرد اما این بار  طیف بسیار وسیع تری از مردم به این نتیجه رسیده بودند که تغییرات جزئی مؤثر نیستند و خواهان تغییرات اساسی در بنیان حکومت شدند.  

حکومت، بدون رواداری و با خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین روش‌ها به سرکوب این جنبش مدنی دست زد که حاصل آن صدها کشته، هزاران زخمی در خیابان‌ها و زندانی شدن هزاران نفر و تحت فشار قرار دادن حتی معیشت روزمره هزاران انسان و فعال مدنی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اقتصادی بود. سرکوبی که همچنان ادامه دارد. با وجود این و علیرغم تلاش زیاد برای جا انداختن شکست جنبش زن، زندگی و آزادی و پایان بدون دستاورد آن در جهت ایجاد سرخوردگی بین مردم، این جنبش همچنان زنده بوده بلکه آنچنان تاثیری در بالندگی ای در جامعه به جای نهاده که کمتر جنبشی در تاریخ معاصر ایران با آن قابل مقایسه است. بزرگترین دستاورد این جنبش، عملی کردن موفقیت آمیز مقاومت مدنی در برابرتمام قدرت نظامی و تشکیلاتی حاکمیت بود. زنان شجاع ایرانی یکی از بزرگترین ارکان هویتی نظام را به چالش کشیدند و بر آن ایستادند. زمانیکه حاکمیت فکر می کرد اعتراضات را کنترل کرده است تازه متوجه شد که تا چه حد به عقب رانده شده و چقدر از برگشت به موقعیت قبلی عاجز است. این تنها یک عقب نشینی معمولی از سوی حکومت نیست. یک درس بزرگ استراتژیک برای جامعه مدنی است که عقب راندن حکومت چگونه ممکن است. چیزی که چنبش های اعتراضی ایران در 40 سال اخیر به آن نرسیده بودند. افسانه غیرقابل عقب راندن حکومت مافیایی شکسته شد و این سرآغاز یک پایان برای جمهوری اسلامی است.

مقاومت مدنی خشونت پرهیز علبرغم راه زیادی که برای بالندگی پیش رو دارد، امروز به ادبیات مشترک بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده و به روش غالب جنبش برای رسیدن به خواست عمومی مردم ایران برای داشتن کشوری دموکراتیک و آباد و برخورداری همگان از مواهب آن تبدیل شده است.

جنبش زن، زندگی و آزادی، چنان عمیق و فراگیر بود که همه نیروهای سیاسی و مدنی را مجبور به واکنش کرد. شکل گرفتن گفتگو بین نیروهای مختلف – با وجود اختلافات جدی – و حتی ائتلاف ها و گسست های به وجود آمده، ابراز وجود و بیان مسائل و ارائه تحلیل‌ها، تمرین جدی عملی برای همه نیروهایی بود که خواستار تغییر جدی در ساختار حاکمیت و ورویکردهای آن در ایران بودند. با وجود ضعف‌های بسیار در این راه، تلاش برای باز شدن باب گفتگو، تلاش برای گذار از روش های پیشین مبارزه و توجه به خواست عمومی جامعه، دستاورد مهمی در این مسیر بود. گروه دولت برای ایران، با گذشت یکسال از آغاز جنبش فراگیر تحولخواهی زن، زندگی و آزادی، ضمن گرامیداشت همه قربانیان خشونت بی حد و حصر حکومت به ویژه در یکسال اخیر، با تاکید دستاوردهای استراتژیک این جنبش، بر خود لازم می‌داند در همراهی با همه ایرانیان، همچنان بر دو اصل عقلانیت و اخلاق و نیز بر روش مبارزه بر اساس مقاومت مدنی خشونت پرهیز برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به ساختار، رویه‌ها و زمامداری مطلوب تلاش کند و در این مسیر از گفتگوی هم‌افزا با همه نیروهای مدنی و سیاسی استقبال می‌کند.

در این دوران که مردم ایران فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنند و فشار حکومت بر کسب و کارهای بخش خصوصی به شکل‌های مختلف افزایش یافته و زنان به واسطه استفاده از ابتدایی‌ترین حقوق خود در انتخاب پوشش با محرومیت‌های اجتماعی و فشارهای امنیتی مواجه هستند، فشار بر رسانه‌های مستقل بیشتر شده و خبرهای متعددی از احکام تبعید، زندان و تعلیق فعالیت روزنامه نگاران و مدیران رسانه‌ها به گوش می‌رسد. 

در حالی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های حکومتی که بودجه‌هایشان از جیب مردم ایران تامین می‌شوند، هر روز بدون هیچ محدودیتی و هیچ الزامی به ارائه سند و مدرک هر دروغ و افترایی را جای واقعیت به مخاطب ارائه می‌کنند، اعترافات ساختگی و اجباری را مبنای قضاوت قرار می‌دهند، دست به تحریف واقعیات می‌زنند و در یک کلام، هیچ وقت خود را ملزم به رعایت هیچ قاعده اخلاقی و اصول حرفه‌ای نمی‌دانند، برای روزنامه‌نگاران و ارباب جرایدی که صرفا در پاسخ به پرسش‌های وجدان آگاه جامعه در پی کشف حقیقت و بازتاب آن برآمدند، احکام محرومیت و تعلیق صادر شده و به بند کشیده می‌شوند. چنین رفتار دوگانه‌ای که سال‌هاست رویه نظام سیاسی حاکم بر کشور بوده، جز ترویج بی‌اعتمادی و کاهش مشارکت مردم در زمامداری و در یک کلام، کاهش سرمایه اجتماعی سودی در پی نداشته و صرفا فاصله گرفتن مردم از حکومت را سرعت بخشیده است. با وجود این، همان‌طور که تجربه تاریخی می‌نمایاند، این فشارها و محدودیت‌ها هیچ وقت مانعی برای مطالبه خواسته‌های به‌حق ملت ایران برای داشتن کشوری دموکراتیک و برخورداری همگان از عدالت و رفاه، نبوده و نخواهد بود. 

استقلال قوه قضاییه گرچه بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین پایه‌ای است که یک نظام قضایی مطلوب بر آن استوار می‌گردد، اما در شرایط کنونی انتظار وجود چنین مبنایی، در نظام سیاسی حاکم، رویابافی و انتظاری نافرجام است. خواست عمل به قانون نیز گرچه در ظاهر امری مطلوب است، اما نباید از یاد برد که این قوانین نیز در بسترهایی غیردموکراتیک شکل گرفته و خود مبنای بسیاری از مشکلات کنونی کشور هستند. نتایج وحشتناک عدم استقلال قوه قضاییه، دخالت نهادهای امنیتی و سیاسی در تصمیم گیری‌ها و روندهای قضایی، همچنین نقص، غیرعادلانه بودن و مغایرت برخی از قوانین کشور با ابتدایی‌ترین مبانی حقوق طبیعی انسان‌ها، در کنار استاندارد دوگانه رفتار حکومت در بازگذاشتن «خودی‌ها» در سوء استفاده از قدرت، به ویژه در حوزه فساد سیستماتیک، برای بسیاری از وجدان‌های آگاه، قابل مشاهده است. همچنین روند غیردموکراتیک تدوین و تصویب قوانین نیز اظهر من الشمس است. 

با وجود همه این مشکلات، نباید تاثیر خواست عمومی، فشار افکار عمومی و مقاومت مدنی برای بهبود رویه‌ها و دست‌کم رعایت انصاف را نادیده گرفت و از نتایج وحشتناک تصمیمات و رویه‌های قضایی برای همه مردم، و در موارد اخیر، برای محکومیت مدیران، روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که جرمشان تلاش برای کشف حقایق و بازتاب واقعیات جامعه است، به سادگی گذشت. 

بر همین اساس، دفاع همه نیروها و فعالان سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواه از آزادی رسانه‌های مستقل در انجام رسالت حرفه‌ای، بدون توجه به گرایش‌های سیاسی آن‌ها، قدمی مهم در راه رسیدن به اهداف مشترک این نیروها است. لذا انتظار می‌رود هر نیرویی که برای ایرانی دموکراتیک در تلاش است، رفاه و آسایش را برای جامعه می‌خواهد و فساد سیستماتیک و رانت و استانداردهای دوگانه را بلای جان امنیت جامعه می‌داند، با اعتراض‌های مدنی به احکام صادر شده برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل همراه شده، کمک کند تا این موضوع به یک خواست عمومی در چارچوب یک مقاومت مدنی تبدیل شود.

برنامه جدید یکی از رسانه های سازمان سلطنت طلبی، اطلاعات بیشتری برای گمانه زنی راجع به این سازمان فراهم آورده است. بر خلاف نظر کسانی که درباره آقای پهلوی و سازمان سلطنت‌طلبی با تحقیر و کم‌اعتنایی صحبت می‌کنند باید گفت که این سازمان در سالهای گذشته و مخصوصا در یک سال گذشته سازماندهی مؤثر و منسجمی داشته‌ است. به این برنامه کوچه، یکی از رسانه های همسوی این سازمان، که با هدف بدنام کردن خانم علی نژاد تهیه شده است، دقت کنید.

1. این برنامه یک کار آماتوری نیست. بر مبنای یک opposition research مفصل و توسط یک تیم حرفه‌ای انجام شده است. در برنامه هیچ شخصیت شناخته شده ای در خصوص موضوع دادگاه صحبت نمی کند ولی یک برنامه یک ساعته در خصوص اینکه چطور “خسارت گیت” می تواند پایان کار علی نژاد باشد، تهیه شده که اکثر آن راجع به گذشته خانم علی نژاد است و نه موضوع دادگاه. حتی کل صحبت الهه هیکس که از نظر گوینده هیچ اعتباری ندارد هم در خصوص زندگی شخصی علی نژاد پخش می شود!
   
   
2. ما با نگاه کلی خانم علی نژاد، مخصوصاً در اشاعه مفهوم “سرنگونی به هر قیمتی”، مخالفیم. ولی اینکه چرا باید به بهانه شکایت از یک دولت سرکوبگر و طلب خسارت توسط یک فرد، چنین برنامه ای را علیه او ساخت و منتشر کرد، قابل درک نیست. به خصوص اینکه حالا که ایشان در این دعوی برنده شده اند مورد حمله قرار گرفتند و نه موقع شکایت. از این ویدئو بیش از هر چیز می توان راجع به اهداف و نیات سازمان سلطنت طلبی گمانه زنی کرد. امیدوارم خانم علی نژاد با دیدن این برنامه به این نتیجه رسیده باشند که برای جایگزینی جمهوری اسلامی باید استانداردهایی بالاتر از “هر چیز به جای جمهوری اسلامی” تعریف کرد و به آن اعتقاد داشت.
   
   
3. پاشنه آشیل خانم علی نژاد در این بحث، البته شفافیت است. اتهام درخواست 10 هزار پوند در ازای ارسال یک ویدئو از مادر پوریا بختیاری به تلویزیون من‌و‌تو و دریافت صدها هزار دلار از دولت آمریکا، هر شنونده‌ای را تحت تأثیر قرار می دهد. دریافت پول از سازمان‌های خارجی برای امور بشردوستانه لزوماً کار بدی نیست. همینطور دریافت پول برای انجام کار حرفه ای گزارشگری. به نظر ما تا وقتی افراد و گروه ها در اپوزوسیون نتوانند بیلان کاملا شفاف و با جزییات کاملی از مناسبات مالی و ارتباطات با گروه‌های خارجی عرضه کنند، این سوال همیشه مطرح خواهد بود که این نفوذ در دولت‌ها، این کمک های مالی و این نفوذی که به ایشان توان بردن یک دادگاه سیاسی را می‌دهد با چه شرایطی بوجود آمده است. تازه در این صورت است که می‌توان راجع به اخلاقی بودن و درستکاری افراد صحبت کرد. عدم شفاف‌سازی خانم علی‌نژاد در این موارد به بهانه عدم ورود به گفتگوی تقابلی بین اپوزوسیون تنها به سرمایه اجتماعی وی و اپوزوسیون ضربه می‌زند و همان نتیجه‌ای را به بار می‌آورد که وی مدعی است نمی‌خواهد انجام دهد.
   
   
4. اما، برنامه کوچه، طوری از قول کاربران گمنام (که شاید از سربازان سازمان سلطنت طلبی هم باشند) راجع به نادرست بودن نیت گرفتن پول غرامت از “دارایی های مردم ایران” صحبت می کند که انگار تمام پول‌هایی  که توسط سازمان سلطنت طلبی خرج این سازماندهی عظیم می شود (که احتمالا بودجه کوچه هم شامل می شود) حاصل دسترنج دست های پینه بسته خانواده پهلوی است.
   
   
5. ما فکر می کنیم در چند سال گذشته سازمان سلطنت طلبی (شامل تلویزیون من‌وتو) قریب به یک میلیارد دلار برای احیای نوستالژی سلطنت، مطرح کردن آقای پهلوی و احتمالاً سازماندهی سرکوب و بدنام کردن رهبران و صداهای آلترناتیو در فضای مجازی هزینه کرده است. حتی اگر گفته خود آقای پهلوی را در خصوص میزان دارایی ایشان که از ایران برده اند باور کنیم، با یک سرمایه گذاری بدون دردسر و ساده در بورس آمریکا، این عدد باید الان به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده باشد. این که چقدر از سرمایه گذاری سال های اخیر برای احیای تصویر سلطنت از این سرمایه هزینه شده است را نمی دانیم. ولی، نکته اینجاست که سرمایه مالی خانواده پهلوی نیز از مردم ایران گرفته شده است.
   
   
6. ما گمان می‌کنیم نسبت دادن لشگر سایبری سازمان سلطنت طلبی به جمهوری اسلامی، خود یکی از مانورهای مؤثر این سازمان است. با عقل جور در نمی آید که جمهوری اسلامی یک تنه هر صدای آلترناتیوی را تخریب کند تا آقای پهلوی فضای بروز پیدا کند. یا باید نتیجه گرفت که آقای پهلوی در زمین جمهوری اسلامی بازی می کند، که این هم واقعی به نظر نمی رسد. حتی اگر می پذیرفتیم که ج ا پشت این تخریب ها بوده، از یک جایی به بعد باید خود آقای پهلوی را آماج حملات قرار می‌دادند که او بیش از یک حدی مطرح نشود. می‌شود موقع شمردن هشتگ وکالت میدهم همه این رسانه ها و اکانت ها واقعی باشند، بعد به تخریب رقبا که می رسد اینها همه بشوند سایبری های جمهوری اسلامی؟ این که سازمان سلطنت طلبی در حوزه رسانه به شدت مؤثر عمل کرده است ولی در حوزه مخالفت با خشونت علیه صداهای آلترناتیو فقط گهگاهی نصیحت پدرانه می کند و هیچ تأثیرگذاری ندارد، خود می تواند نشاندهنده این باشد که جریان سرکوب صداهای آلترناتیو جزئی از برنامه منسجم سازمان سلطنت طلبی است.
   
   
7. آقای پهلوی و سازمان سلطنت طلبی، در دوره حاضر، یک کمپین منسجم به شیوه انتخابات غربی با دوز بالای پوپولیسم را اجرا می کند، در حالی که گمان می‌رود در تجهیز شعبان بی‌مخ ها یا حداقل موج سواری روی فعالیت سازماندهی شده آنها، در این زمانه هم، استادانه عمل ‌می‌کند. کمپین منسجم به شیوه غربی، مخصوصاً آمریکایی، یعنی از هر موقعیت و زاویه ای برای کسب آرای بیشتر و عقب راندن رقبای خود استفاده کنی. اگر می شود برای ارتقاء موقعیت در بین ایرانی ها به دیدار نتانیاهو رفت و در مورد نقض حقوق بشر در اسراییل چیزی نگفت، حتماً هم می‌شود درباره تخریب صداهای آلترناتیو در فضای سیاسی چیزی گفت… ما فکر می‌کنیم ایران امروز به چنین چیزی احتیاج ندارد، بلکه به کسانی احتیاج دارد که از آبرو و سرمایه خود هزینه کنند تا پایه ها و ارزش‌های آزادیخواهی و دموکراسی در ایران نهادینه شود… با این حال معتقدیم با ارزش‌های آزادیخواهانه، آقای پهلوی، مانند هر کس دیگری، باید بتواند هر عملی در قالب قانون و اخلاق می خواهد بکند و صرفاً با گمانه زنی، به خیانت و حماقت متهم نشود و مورد خشونت قرار نگیرد. همان طوری که فکر می کنیم خانم علی نژاد باید آزاد باشد هر کاری در حوزه قانون و اخلاق انجام دهد و صرفاً با گمانه زنی، به خیانت و رسوایی متهم نشود. به نظر ما، به جای اینکه فعالان سیاسی را در جایگاه قدیسین بنشانیم و بعد هر عمل آنها را که ذره ای با ذهنیات ما تطابق نداشت خیانت تلقی کنیم، باید از آنها تقاضای شفافیت کنیم. شفافیت در ارزش ها، شفافیت در استراتژی فعالیت سیاسی، شفافیت در تمام مناسبات مالی و ارتباط های خارجی.